۱۷۱ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، خواستار افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان حداقل به میزان تورم در سال آینده شدند. 

نمایندگان با استناد به ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری تأکید کردند که بی‌توجهی به نرخ تورم در تعیین حقوق، به کاهش شدید قدرت خرید حقوق‌بگیران منجر شده و تبعاتی مانند رکود اقتصادی، کاهش اشتغال و افزایش آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد.

در این نامه آمده است که پیش‌بینی افزایش حقوق کمتر از تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۵، با شرایط معیشتی جامعه سازگار نیست و می‌تواند بحران‌های اجتماعی و امنیتی را تشدید کند. 

نمایندگان از دولت و مجلس خواستند در بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق را متناسب با تورم و تأمین حداقل معیشت خانوار مبنا قرار دهند و این تصمیم را به کارگران و بازنشستگان نیز تعمیم بخشند.