کمیسیون اجتماعی مجلس در اردیبهشت ماه، طرح دوفوریتی برای تسریع در اجرای فوق‌العاده خاص کارکنان را ارائه کرد. این طرح پس از بررسی در صحن مجلس تصویب و به قانون تبدیل شد. بر اساس این قانون، حکم جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم برای کارکنان دولت و سایر دستگاه‌های مشمول تسری یافت و سقف اعتبارات هر دستگاه برای پرداخت فوق‌العاده مشخص شد.

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که دستورالعمل اجرایی جدید فوق‌العاده خاص در حال نهایی شدن است و پس از تصویب و ابلاغ، کارکنان مشمول می‌توانند این مزیت مالی را دریافت کنند. وی همچنین تأکید کرد که پرداخت فوق‌العاده با رعایت سقف اعتبارات هر دستگاه و کسب امتیاز لازم انجام خواهد شد و پس از تأمین اعتبار، در احکام کارگزینی درج می‌شود.